وزيراعظم سيد يوسف رضاگيلاني جي صدارت هيٺ ٿيل بين الصوبائي اجلاس ۾ کنڊ جي قيمتن بابت صنعتن واري وزارت جو فيصلو رد، پهرين رمضان کان ايندڙ 3 مهينن لاءِ سمورن ٽيڪسن سميت کنڊ جي في ڪلو گرام ايڪس مل قيمت 45 رپيا مقرر، کنڊ توڙي ڪڻڪ جي بين الصوبائي چرپرتي ڪا به پابندي نه هڻڻ جو فيصلو، ملڪ اندر کنڊ قيمتن جي حوالي سان مسلسل بحران ۽ هلندڙ هفتي صنعتن واري وزارت طرفان کنڊ جي قيمتن جي حوالي سان پاسما آڏو گوڏا کوڙي کنڊ جي قيمتن ۾ واڌ جو اعلان ڪرڻ واري عمل جو جائزو وٺڻ لاءِ ڪالهه وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني جي صدارت هيٺ اعليٰ سطحي اجلاس ۾ سموري صورتحال تي غور ڪري شگر ملز کي سنڌ ۾ کنڊ في ڪلو گرام 48 ۽ پنجاب توڙي سرحد ۾ کنڊ 49.75 رپيا في ڪلو گرام وڪرو ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ واري فيصلي کي مڪمل طور تي رد ڪيو ويو، اجلاس ۾ايندڙ 3 مهينن لاءِ کنڊ تي جي ايس ٽي جي شرح 50 سيڪڙو گهٽائي 16 مان8 سيڪڙو ڪرڻ جو فيصلو ڪري پهرين رمضان کان 3 مهينن لاءِ سمورا ٽيڪس ملائي في ڪلو گرام کنڊ جي قيمت 45 رپيا مقرر ڪئي وئي، اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته ملڪ اندر کنڊ ۽ ڪڻڪ جي چرپر تي ڪا پابندي نه هوندي، اجلاس ۾ اهو پڻ فيصلو ڪيو ويوته کنڊ جي قيمت مقرر ڪرڻ لاءِ ڊگهي عرصي لاءِ حڪمت عملي تيار ڪرڻ لاءِ چئني صوبائي وڏن وزيرن جو اجلاس ايندڙ 15 ڏينهن ۾ سڏايو ويندو، اجلاس ۾ وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني صنعتن واري وفاقي وزير کي هدايت ڪئي ته يوٽيلٽي اسٽورن تي سبسڊي سان في ڪلو گرام کنڊ جي 35 رپين ۾ موجودگي کي يقيني بڻايو وڃي، جڏهن ته صوبن جي مدد سان کنڊ قيمتن جي اثرائتي مانيٽرنگ ڪئي وڃي، اجلاس ۾ صنعتن واري وفاقي وزير ميان منظور وٽو 18 آگسٽ تي شگر ملز ايسوسيئيشن جي نمائندن سان ڪيل اجلاس بابت بريفنگ ڏيندي چيو ته اجلاس ۾ کنڊ جي قيمت بابت ڪيل فيصلو ڪابينا جي اقتصادي رابطا ڪاميٽي جي منظوري سان مشروط هو، واضح رهي ته 18 آگسٽ تي پاسما نمائندن سان اجلاس ۾ صنعتن واري وفاقي وزير ميان منظور وٽو ٽيڪسن کانسواءِ سنڌ ۾ کنڊ في ڪلو گرام 48 ۽ پنجاب توڙي سرحد ۾ 49.75 رپيا اگهه تي ملرز کي وڪرو ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ جو اعلان ڪيو هو، ڄاڻايل وزير جي اعلان سان سنڌ ۾ ٽيڪسن سميت کنڊ 56 رپيا ڪلو ۽ پنجاب توڙي سرحد ۾ 58 رپيا وڪرو ٿي رهي آهي پر وزيراعظم هڪ ڀيرو ٻيهر مداخلت ڪري شگر ملرز کي کنڊ وڌيڪ اگهه تي وڪرو ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ واري فيصلي کي روڪڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. اجلاس ۾ اهو فيصلو پڻ ڪيو ويو ته جيڪي ملون سرڪاري اعلانيل اگهه تي کنڊ نه ڏينديون يا ذخيرا اندوزي ڪنديون ته صوبائي حڪومتون اها کنڊ ضبط ڪري مارڪيٽ ۾ سرڪاري اگهه تي وڪرو ڪنديون، ذريعن مطابق اجلاس ۾ گهرو معاملن جي وفاقي وزير کي افغانستان ۽ ٻين ملڪن سان ملندڙ سرحدن تي نظرداري وڌائڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي، جيئن اسمگلنگ واري عمل کي روڪي سگهجي، ذريعن مطابق اجلاس ۾ سنڌ پاران ٻڌايو ويو ته صوبي ۾ 2 لک 40 هزار ۽ ٽي سي پي وٽ هڪ لک 40 هزار ٽن کنڊ موجود آهي، جڏهن ته پنجاب حڪومت 7 لک ٽن کنڊ موجود هئڻ جي دعويٰ ڪئي آهي، ذريعن موجب اجلاس کي ٻڌايو ويو ته ملڪ ۾ ڊسمبر تائين گهربل کنڊ موجودآهي، پر عالمي مارڪيٽ ۾ کنڊ جي قيمت ۾ واڌ سبب ملڪ ۾ کنڊ جي ذخيرا اندوزي ڪري بحران پيدا ڪيو ويو آهي. وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني پورٽس چارجز ۾ 10 سيڪڙو گهٽتائي، گوادر پورٽ جي ڪانٽريڪٽ تي ڪم ڪندڙ ملازمن جي مستقلي ۽ نيب جي جاءِ تي ميثاق جمهوريت موجب احتساب جو بل قومي اسيمبلي ۾ جلدپيش ڪرڻ جو اعلان ڪندي چيو آهي ته مڪاني نظام آڪٽوبر تائين صدر جي اختيارن هيٺ هوندو، ان بعد اهو نظام پاڻمرادو صوبن جي اختيارن ۾ هليو ويندو، منهنجي اجازت کانسواءِ فون ٽيپ نه ٿا ڪري سگهجن، آئون جمهوري ۽ سياسي ڪارڪن آهيان، ان عمل کي برداشت نه ڪندس، نواز شريف اسان جو ڀاءُ آهي، ان کي منهنجي مشرف جي احتساب بابت ڏنل بيان مان ڏک پهتو آهي ته ان سان پاڻ ملي شڪايتون ختم ڪندس، مشرف جي احتساب بابت موقف ڏئي چڪو آهيان، وڌيڪ تبصرو نه ڪندس، بلوچستان مسئلي جي حل لاءِ ڪاميٽي جي سفارشن تي عمل جي حتمي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، رڳو اهو طئي ڪرڻو آهي ته اعلان جرڳي ۾ ڪجي، گڏيل اجلاس يا ڪابينا جي اجلاس ۾ ڪجي، رينٽل پاور منصوبي بابت فيصل صالح حيات جي خدشن جو پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي پاڻمرادو نوٽيس وٺي سگهي ٿي، اهڙو اظهار هن ڪالهه پورٽس واري وزارت جي دوري بعد صحافين سان ڳالهائيندي ڪيو، ان موقعي تي وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني جي صدارت ۾ اجلاس ٿيو، جنهن دوران وزيراعظم کي وزارت جي هلندڙ ڪمن بابت بريفنگ ڏني وئي، اجلاس دوران وزيراعظم بلوچستان سان واسطو رکندڙ صنعت ۽ پيداوار جي مملڪتي وزير آيت الله دراني کي به طلب ڪري ورتو، بعد ۾ ميڊيا سان ڳالهائيندي هن چيو ته اسان گوادر پورٽ کي آپريشنل ڪرڻ لاءِ ڀاڻ ۽ ڪڻڪ اتي لهرائي ايم 8 روڊ کي مڪمل ڪرڻ واري ڪم کي به ڏسي رهيا آهيون، گوادر پورٽ ۾ ڪانٽريڪٽ تي ڪم ڪندڙ ملازمن کي مستقل ڪرڻ لاءِ سمري ملي آهي، انهن کي مستقل ڪيو ويندو. وزيراعظم بلدياتي نظام جي خاتمي جي صورت ۾ الطاف حسين جي پارليامينٽ کي ٽوڙڻ واري ڏنل بيان واري سوال جو جواب ڏيندي چيو ته اها الطاف حسين جي ذاتي راءِ آهي، اسان هر ڪنهن جي راءِ جو احترام ڪريون ٿا، پر آڪٽوبر تائين بلدياتي نظام جو اختيار صدر وٽ آهي، ان بعد ان جو مستقبل ڪهڙو هوندو؟، اسان قانوني حيثيت موجب هلي رهيا آهيون. هن جنرل مشرف جي خلاف ڪارروائي بابت پڇيل سوال جو جواب ڏيڻ کان انڪار ڪندي چيو ته ان تي آئون پنهنجو موقف ڏئي چڪو آهيان، وڌيڪ تبصرو نه ڪندس.